قالت صحيفة الاخبار اليومية يوم الاربعاء إن الحكومة المصرية انتهت من اعداد مشروع قانون لاعفاء زيت الطعام و20 سلعة غذائية أساسية أخرى بالاضافة الى حديد التسليح والاسمنت من الرسوم الجمركية.
ويهدف مشروع القانون الى تخفيض أسعار الغذاء ومواد البناء في السوق المصرية التي ارتفع التضخم في مدنها الى 12.1 في المئة على مدى عام حتى فبراير شباط. ويمثل التضخم مشكلة أكبر للفقراء الذين ينفقون نسبة كبيرة من دخولهم على الغذاء.
وقال وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد في تصريحات نشرت يوم الاربعاء ان الرسوم التي تتراوح بين خمسة وسبعة في المئة ستلغى في غضون الايام القليلة المقبلة. وأضاف أن المنتجات الغذائية ستشمل منتجات الالبان.
وأكد مسؤول في الوزارة ما ورد بالتقرير الصحفي لكنه لم يذكر تفاصيل.
وقال رشيد لصحيفة فاينانشال تايمز اللندنية ان الحكومة المصرية اضطرت للتحرك لاحتواء التضخم بسبب الخطر الذي يمثله على برنامج الاصلاح الاقتصادي.
ونقلت عنه الصحيفة قوله "الناس يأتون ويقولون ليس لدينا ما يكفي من الغذاء وليس لدينا من الغذاء ما يسد الرمق وهذا سيفسد برنامج الاصلاح المصري كله. ونحن لا نتحمل ذلك."
وقالت شركة بلتون للوساطة المالية في القاهرة ان رفع الرسوم عن الصلب والاسمنت لن يحدث فرقا لان هذه المنتجات مازالت أسعارها شديدة الارتفاع في الاسواق المجاورة.
وأضافت "لن يكون من الاجدى الاستيراد بعد الغاء الرسوم التي كانت تبلغ نحو خمسة في المئة فقط."
