عن طريق شركات الوساطة.. ومليون دولار الكلفة التجهيزية
«البورصة» تدشن خدمة التداول عبر «الانترنت»
الوقت - مازن النسور:
دشنت سوق البحرين للأوراق المالية خدمة التداول عن طريق الانترنت من خلال شركات الوساطة التي توفرها لعملائها لتمكينهم من إدخال ومتابعة أوامرهم إلى نظام الوسيط الالكتروني للتداول، والذي يحولها بشكل آلي إلى النظام العادي في البورصة.
والخدمة مقدمة لشركات الوساطة فقط، أي انه لا يمكن للمستثمرين التعامل عبر الانترنت بشكل مباشر مع السوق، وهي لا تشمل كذلك الوسطاء (الدلالين) الأفراد.
وقال مدير السوق فؤاد راشد انه ‘’تم تحدث وتطوير النظام الالكتروني وبعض الأجهزة في السوق لتكون قادرة على إطلاق الخدمة بكلفة مليون دولار، متوقعا لها ان ترفع أحجام التداول بنسبة جيدة، لا سيما انها رفعتها في أسواق مجاورة نحو 30%’’.
وقدم راشد شرحا مفصلا في مؤتمر صحافي امس عن المزايا الرئيسة لتطبيق التداول عن طريق الانترنت، مشيرا الى انها ‘’ستسهل عملية التداول على المستثمرين من خلال مرونة التعامل، والتفاعل مع السوق بسرعة، وتخفيض الكلفة، فضلا عن سرعة إدخال الأوامر، وامكانية التداول من اي مكان في العالم بما يعني إزالة الحدود الجغرافية للاستثمار’’.
وحول ما تقدمه لشركات الوساطة قال انها ‘’ستخفف الأعباء المكتبية والإدارية والمالية، وتؤدي الى زيادة القدرة على استقبال وخدمة عدد أكبر من العملاء، اضافة الى التشجيع على تطوير الخدمات التي تقدمها لعملائها’’.
كما يستفيد السوق نفسه من هذه الخدمة بحسب راشد، حيث ستؤدي الى زيادة قاعدة المستثمرين، وتنشيط حركة التداول، وتوسيع الحدود الجغرافية أمام الاستثمار.
وحول شروط تقديم الخدمة أكد راشد انها ‘’ستقدم من خلال شركات الوساطة اي ان علاقة المستثمر ستكون دائماً مع الوسيط وليس مع السوق وفي كافة الواجبات والالتزامات’’.
واوضح انه على شركة الوساطة ان تكون مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، وأن تكون عضواً في السوق ومستوفية لكافة شروط ومتطلبات العضوية، فضلا عن استيفاء كافة المتطلبات القانونية والفنية والتقنية والإدارية لتقديم الخدمة، كما يجب عليها الحصول على موافقة السوق قبل تقديم الخدمة.
وأضاف على شركات الوساطة كذلك الإيفاء ببعض المتطلبات لتقديم الخدمة، منها ما هو فني كتوفير الأجهزة والأنظمة ووسائط الاتصالات المتوافقة مع المواصفات وقانوني، كتوقيع اتفاقية تحتوي على الحد الأدنى المذكور في نموذج الاتفاقية التي عرضها السوق لتنظيم علاقة الوسيط بالعميل في هذا الشأن والمتعلقة بالخدمات التي تقدمها الشركة للعميل والتزاماتها تجاهه، والتزامات العميل تجاه الشركة.
وكان رئيس مجلس إدارة السوق رشيد المعراج أصدر قرارا في الثاني من الشهر الجاري يقضي ببدء خدمة التداول عن طريق الانترنت رسميا.
وقال مدير السوق ان السوق قامت بعدة مراحل لتقديم الخدمة منها إعداد دراسة خاصة، وتطوير ورفع القدرة الاستيعابية لنظام التداول الالكتروني (New Servers).
كما قام بإعداد دليل شروط وأحكام تقديم الخدمة، وأجراء الاختبارات الفنية والتقنية اللازمة لها، ومشاورة وعرض مسودة الخدمة على شركات الوساطة لإبداء ملاحظاتها.
وأكد راشد ان ‘’الخدمة الجديدة تعتبر ضمن الخطة الاستراتيجية للسوق’’، موضحا انه لن يتم الغاء قاعة التداول العادية، حتى بعد انتقال البورصة الى مقرها الجديد في المرفأ المالي المزمع قبل نهاية العام الجاري’’.
واوضح ان ‘’التداول عبر الانترنت سيؤدي الى زيادة معدلات التداول خصوصا ان التطبيق يقلل تدخل العنصر البشري في تنفيذ الصفقات وحصره فقط على عملية متابعة التنفيذ اذ سيقوم النظام بتنفيذ الأوامر بشكل آلي وتزويد المستثمر بسجلات تنفيذها، مما يزيد فعالية النظام ويرفع قدرته الاستيعابية’’.
وقال راشد ان ‘’اسواقا خليجية أخرى بدأت منذ فترة بتطبيق هذه الخدمة، وتبين الاحصاءات ان 30% من تداولاتها تتم من خلالها’’.
وأكد ان ‘’السوق قامت باستبدال جميع القنوات والمساحات الالكترونية بأخرى أكثر تطورا تتيح تقديم خدمات متطورة ومتعددة تعتمد على ما توفره التقنيات الحديثة من خدمات في مجالات التداول والتقاص والتسوية’’.
وأوضح ان الخدمة لن تكون ملزمة لشركات الوساطة العاملة في السوق والبالغ عددها ,13 (...) لكننا نتوقع ان تشترك فيها جميع هذه الشركات لما تقدمة من خدمات متطورة تخدم عملائها، خصوصا انها مجانية اي ان السوق لن تتقاضى اية رسوم من الشركات حيالها.
وفيما يتعلق بالعمولة اكد راشد ان ‘’عمولة السوق ستبقى كما هي 20% من العمولة التي يتقاضها الوسيط من العمل على الصفقات، والتي تبلغ 0.275% من قيمة الصفقة’’. لكنه عاد ليؤكد على امكانية ان تخفض الخدمة على بعض الكلف لشركات الوساطة بما قد ينعكس على الكلفة على المستثمر.
الى ذلك قال رئيس التداول وشؤون الأعضاء بالسوق ابراهيم العرادي ان ‘’الخدمة الجديدة من شأنها زيادة احجام التداول خصوصا انها تسمح للمستثمرين التداول من أي مكان حول العالم عن طريق شركات الوساطة الخاصة بهم، وهي تأتي في ظل التقدم الحاصل في أسواق رأس المال’’.
وحول مأمونية التداول عن طريق الانترنت وسلامته قالت رئيسة قسم تقنية المعلومات في السوق نرجس جمال ان ‘’النظام مضمون وهو آمن جدا، ولا يمكن لأي من المتلاعبين الدخول عليه، فضلا عن ان العقد يلزم الوسيط بتوفير خطوط انترنت آمنة للعملاء’’.
وأكدت ان ‘’المساحة على النظام واسعة وتسمح للتداول بشكل سلس، كما ان العقد الذي يوقع مع شركات الوساطة يلزمها توفير خطوط لتنفيذ الأوامر’’.
وفي حالة تعطل الانترنت وتضرر المستثمرين قالت جمال ان ‘’السوق يوفر خطوطا ومساحات جيدة، وهناك الكثير من الشركات التي باتت توفر خدمات الانترت، يضاف إليها خدمة الستلايت المباشر بما يجعل امكانية التعطل ضئيلة جدا’’.
