تأكيدات لتغيير قريب لوزير الاقتصاد
إيران: الحكومة فشلت في خفض التضخم
بلغ معدل التضخم في ايران في السنة الايرانية المنتهية في 19 مارس 18،4% بحسب البنك المركزي، في حين اقر وزير الاقتصاد بان الحكومة فشلت في خفضه.
وهذا المعدل الذي نشر على موقع البنك المركزي الايراني على الانترنت، يشير الى تسارع وتيرة ارتفاع الاسعار وكان المعدل في السنة الايرانية المنتهية في 20 مارس 2007 قد بلغ 13،5%.
وكان البنك المركزي حذر في مايو الماضي من ان معدل التضخم سيبلغ 17% للسنة الايرانية 2007ــ2008.
وشكك عدد من الخبراء الاقتصاديين في الارقام الرسمية حول زيادة الاسعار التي قالوا انها اكثر من ذلك في الواقع.
من جهته، اقر وزير الاقتصاد داود دانيش جعفري امس بانه «على الرغم من تقرير البنك المركزي حول ايجابية اداء الحكومة في المجال الاقتصادي، فان خطة الحكومة لخفض معدل التضخم لم تتجسد».
واضاف «ان الحكومة فشلت في السيطرة على التضخم».
ويعود هذا التضخم الى ضخ الكثير من الاموال العامة في الحركة الاقتصادية، وهو ما اصبح ممكنا بفضل ارتفاع عائدات النفط.
وقد انفق الرئيس محمود احمدي نجاد بسخاء من هذه الاموال لتمويل مشاريع بنية تحتية.. فيما تتهمه المعارضة برشوة التجار والسياسيين بمليارات الدولارات كي يدعموا المتشددين ضد المعارضة.
مصير وزير الاقتصاد
وسرت اشاعات في الصحف مفادها ان الرئيس الايراني، الذي عزا زيادة الاسعار الى «عوامل خارجية» سيعمد قريبا الى اقالة وزير الاقتصاد.
الا ان موقع «رجانيوز» الايراني المقرب من الرئيس نجاد اكد ما تناقلته وسائل الاعلام خلال الايام الماضية حول تغيير وزير الاقتصاد داود دانيش جعفري وتعيين وزير مكانه. وذكر الموقع ان نجاد وجعفري اتفقا الاسبوع الماضي على هذا التغيير.
كما ذكر الموقع بان تنحي وزير الداخلية مصطفى بور محمدي سيجري بعد اجراء الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية القادمة يوم 25 ابريل الجاري.
وذكر الموقع بان عزل وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي او استقالته غير مطروحة الآن.
