رئيس ديوان المظالم: لا نية لتغيير الاسم وتدشين المحاكم الإدارية خلال عام
الأمير مشعل بن سعود خلال استقباله رئيس ديوان المظالم أمس
قال رئيس ديوان المظالم محمد بن عبدالله الشنقيطي إن المحاكم الإدارية بالمناطق سترى النور في وقت قياسي يقل عن العام.
وأضاف لدى لقائه أمس أمير منطقة نجران الأمير مشعل بن سعود أن هناك إجراءات إدارية ومالية، ينبغي تنفيذها لكننا نحاول اختصار الوقت.
ونفى الشنقيطي وجود أي توجه لتغيير مسمى ديوان المظالم إلى إدارة أو رئاسة للمحاكم الإدارية، مؤكداً أن اسم المظالم اسم عريق يطبق من خلاله الديوان أحكامه تحت مظلة دولة إسلامية.
--------------------------------------------------------------------------------
التقى أمير منطقة نجران الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمس رئيس ديوان المظالم الشيخ محمد بن عبدالله محمد الشنقيطي الذي يزور منطقة نجران، وناقش الأمير مشعل خلال استقباله للشنقيطي والوفد المرافق له عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بديوان المظالم، وترتيبات استحداث محكمة إدارية في منطقة نجران.
و نفى رئيس ديوان المظالم الشيخ محمد الشنقيطي في تصريح صحفي أي توجه لتغيير مسمى ديوان المظالم إلى إدارة أو رئاسة المحاكم الإدارية،معتبرا أن اسم ديوان المظالم هو اسم عريق يطبق أحكامه تحت مظلة دولتنا الإسلامية وستنشأ تحت إداراته محاكم تسمى المحاكم الإدارية موزعة على مناطق المملكة، لتباشر اختصاصات الديوان فيما يتعلق بالقضايا الإدارية.وأكد الشيخ الشنقيطي أن الهدف من زيارته لمنطقة نجران يأتي تلبية للتطور الكبير لديوان المظالم والذي كرس تنفيذ توجيه خادم الحرمين الشريفين حول إصدار قرار لتشكيل محاكم إدارية في مناطق المملكة بما فيها نجران, وقال: جئت هنا للبحث مع الأمير مشعل بن سعود أمير منطقة نجران متطلبات الافتتاح. وحول وجود سقف زمني لبدء عمل المحاكم الإدارية قال هناك إجراءات إدارية ومالية ينبغي تنفيذها، وسنعمل بإذن الله على أن يكون بدء العمل وافتتاح المحاكم في وقت قياسي يقل عن العام تقريبا، لأننا نحاول أن نختصر الوقت وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الذي أكد على أهمية أن تصل العدالة إلى كل شخص في بلادنا وألا يتجشم المواطنون السفر والعناء بحثا عن العدالة بل يجب أن تصل هي إليهم في أماكنهم حيث يستطيعون أن يحصلوا على حقوقهم. وشدد رئيس ديوان المظالم على أن الديوان يبذل الكثير من الجهد للإسراع في إنجاز القضايا التي تعرض عليه وهناك سعي حثيث لتعيين العديد من القضاة المؤهلين من خريجي المعهد العالي للقضاء أو من خريجي كليات الشريعة لتطوير العمل وإعداد برامج تدريبية وتأهيلية للقضاة بما يمكنهم من أداء ما يوكل إليهم من مهام.
