وافق الرئيس حسني مبارك الثلاثاء علي صرف منحة قدرها شهر لعمال شركة غزل المحلة فضلا عن منحة قدرها15 يوما لعمال الغزل والنسيج علي مستوي الجمهورية تقديرا لمواقفهم النبيلة.
وأعلن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أنه تقرر أيضا صرف400 مليون جنيه لتحديث آلات الشركة خاصة بعد سداد كل الديون التي كانت علي الشركة وقدرها مليار جنيه.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء في تصريحات أدلي بها في مؤتمر عمالي بالمدينة أن الحكومة تشعر بمعاناة العمال وتعمل علي حلها من خلال توفير السلع الغذائية المدعمة بالإضافة إلي زيادة بدل الوجبة الغذائية إلي90 جنيها عد أن كانت 18 جنيها فقط وتطوير مستشفي الشركة وتطوير مرفق النقل الداخلي وبناء مساكن لعمال الشركة ومضاعفة حصة الدقيق منخفض الأسعار لهم.
وأضاف أنه يجري الإعداد لبرنامج تعيين أبناء العاملين بالشركة نفسها بعد خروج هؤلاء العاملين إلي التقاعد.
وقال: إنه يجري أيضا إعداد برنامج لزيادة الأجور لتكون أعلي من الزيادة في الأسعار.
و أكد الرئيس حسني مبارك الثلاثاء تقديره لعمال شركة غزل المحلة الكبري وأعرب عن شكره لموقف العمال الرافض للإضراب والتخريب.
وشدد الرئيس علي دعمه الكامل لهم.
أعلن ذلك الدكتور أحمد نظيف الذي قام الثلاثاء بزيارة إلي مدينة المحلة الكبري، وقال إن الرئيس مبارك يعلم جيدا ما يعانيه العمال خاصة فيما يتعلق بالأجور والأسعار وأشار إلي أن الأزمات تظهر معادن الرجال.
وأشار نظيف إلي أن عمال شركة المحلة أرسلوا لمصر وللعالم كله رسالة واضحة وهي رسالة أصالة ووفاء.
وقال: إن الحكومة ستحدد العلاوة لتكون أكثر من 15% وأوضح أن هذه العلاوة تحتاج إلي عمل جاد ودءوب لزيادة الإنتاج.
وصرح وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين بأن الحكومة وافقت علي فتح منافذ لبيع السلع الاستهلاكية بالتجمعات العمالية وفي مقدمتها شركة غزل المحلة.
وقال: إنه سيتم البدء في استغلال قطعة أرض خالية في بناء مساكن للعمال وأكد أنه لن يضار أي من العمال قاطني الوحدات الإدارية بعد خروجهم علي المعاش
وأشار إلي زيادة بدل الوجبات الغذائية من18 إلي90 جنيها واستحداث حافز للعمال والموافقة علي مطلبهم بصرف مكافأة يطلق عليها مكافأة الميزانية.
ومن جانبها أكدت السيدة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة أن الرئيس مبارك يتابع قضايا العمال ساعة بساعة وأن الفترة المقبلة ستحمل مفاجآت كبيرة للعمال.
وقالت: إن العمال حريصون علي مصانعهم ويرفضون الإضراب والتخريب.
20 طلب مناقشة عاجل في البرلمان لأحداث المحلة
ووصف الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الدعوة للعصيان المدني بأنها من الجنايات الخطيرة في القانون لأنها تضر بالمصلحة العامة واستقرار الأمن العام.
وقال الثلاثاء إنه تلقي طلباً من أكثر من عشرين عضواً بالمجلس لمناقشة أحداث المحلة في أول جلسة 20 أبريل الحالي ونظراً لخطورة هذه الأحداث سيتم مناقشة الطلب وإذا أبدت الحكومة استعداداً لإلقاء بيان فسوف تخصص جلسات 20 أبريل لهذه القضية.
وقال سرور إن النواب تقدموا بطلب مناقشة عاجل حول تلك الأحداث وما صاحبها من أعمال عنف وتخريب في اطار الدعوة المجهولة للاضراب العام في مصر والذي تصدي له كل المصريين.
وقال سرور إن الموضوع تم إدراجه في الجلسات المقبلة للمجلس لتحديد موعد لمناقشته.
وأضاف إذا كان الاضراب حقا مشروعا من حقوق الانسان فإن الدعوة للعصيان المدني والاضرار بالمنشآت العامة تعد جريمة كاملة الأركان يعاقب عليها قانونا.
وعلي جانب آخر طالب نواب في مجلس الشوري الحكومة بنشر الحقائق الكاملة عن أحداث العنف والتخريب من جانب بعض العناصر التي وصفها النواب بأنها مشبوهة ومأجورة بغرض الإثارة والتحريض علي الفوضي والتخريب بالمحلة الكبري
