محمد بن راشد يتلقى توصية لجنة بالإبقاء على ربط الدرهم بالدولار
GMT 23:30:00 2008 الأربعاء 9 أبريل
البيان الاماراتية
--------------------------------------------------------------------------------
رفعت اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة جدوى الإبقاء على ارتباط الدرهم بالدولار الأميركي، توصياتها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالإبقاء على هذا الارتباط دون تغيير أو إعادة تقييم.
وجاءت توصيات اللجنة التي عرضت دراسة الجدوى على صاحب السمو نائب رئيس الدولة في اجتماع عقد في أبراج الإمارات بدبي أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، ومعالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، إلى نتائج المناقشات التي دارت خلال اجتماع اللجنة المشكلة بأمر من سموه وذلك بحضور خبراء مختصين لتقرير مصير سياسة سعر الصرف للدرهم. وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتوصية اللجنة مؤكداً ثقته بخبرات أعضائها ورؤيتهم للمستقبل.
وقال معالي محافظ المصرف المركزي: إن هذه التوصية التي ارتأتها اللجنة إنما تعكس توجهات حكومة الإمارات على الاستمرار بالسياسة الحالية لربط الدرهم بالدولار مراعية في ذلك المصلحة الوطنية العليا للدولة على المديين القصير والبعيد وسلامة الاقتصاد الوطني.
المسؤولون يؤيدون
من جانب آخر أيد مسؤولون وخبراء ماليون ومصرفيون توصية اللجنة المكلفة بدراسة مسألة ربط الدرهم والتي أوصت بالإبقاء على ربط الدرهم بالدولار الأميركي دون أي تغيير في سعر الصرف الرسمي للدرهم.
وقالوا إن التوصية الواضحة للجنة المشكلة بأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ستؤدي إلى مزيد من الاستقرار للاقتصاد الوطني وتضع حدا للتكهنات والتوقعات غير المبنية على أسس سليمة والتي استغلها المضاربون في أسواق العملات الذين كانوا يستفيدون من نشر الشائعات المضللة حول اتجاه الإمارات لفك الربط بين الدرهم والدولار أو إعادة تقييم سعر الدرهم مقابل الدولار.
وأكد المسؤولون والخبراء الماليون والمصرفيون أن توصية اللجنة حسمت بشكل قاطع الجدل حول قضية فك الارتباط أو إعادة التقييم وشكلت رسالة قوية لمروجي الإشاعات بان دولة الإمارات ماضية في سياستها الحالية المعتمدة على ربط الدرهم بالدولار بما يحقق مصالحها الوطنية العليا.
وقال يونس حاجي الخوري مدير عام وزارة المالية في تصريحات لـ «البيان» إن أهم ما يميز هذه التوصية هو أنها لم تصدر بشكل عشوائي أو متسرع ولكنها صدرت بعد دراسة متأنية من قبل مسؤولين رفيعي المستوى وخبراء على مستوى عال من الكفاءة وهذا ما اعتدنا عليه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي لا يصدر أي قرار أو يتخذ أي خطوة سوى بعد دراستها بعناية لذلك تعودنا أن تكون كل قرارات سموه على طريق الصواب وفي مصلحة دولتنا الفتية.
وضع حد للجدل
وأضاف الخوري أن هذه التوصية وضعت حدا للجدل الذي شهدته الأوساط المصرفية والمالية خلال الشهور الماضية حول ما إذا كان من الأفضل للاقتصاد الوطني عموما والقطاع المصرفي خصوصا الاستمرار في ارتباط الدرهم بالدولار في المرحلة الراهنة أم انه من الأفضل فك هذا الارتباط الذي استمر لسنوات عديدة.
وأشار إلى أن الإمارات فضلت ربط الدرهم بالدولار منذ سنوات عديدة بدلا عن تعويمه أو اعتماد سلة عملات عالمية، موضحا أن تنامي الاحتياطيات الأجنبية في الدولة من الدولار يعكس النمو السريع في عائدات الصادرات الإماراتية من النفط وبشكل عام إلى الولايات المتحدة واليابان وبخاصة في الأشهر الأخيرة مع ارتفاع سعر النفط مؤخرا فعندما يستعيد الاقتصاد الوطني الدولارات من خلال بيع النفط المقوّم بالدولار في الخارج يقوم البنك المركزي بتبديل الدولارات إلى العملة المحلية وأحياناً يقوم بشراء الدولارات كاملة من الحكومة والبنوك العاملة بالدولة ليبطئ ارتفاع قيمة الدرهم.
ويتم استخدام تلك الدولارات لبيعها لدعم الطلب على العملة المحلية وبالتالي منع المضاربات وعادة ما يدعم المصرف المركزي أرباحه من خلال ارتفاع موجوداته من العملات الأجنبية وارتفاع أسعار الفائدة عليها إضافة إلى استثمار جزء من أصوله في سندات أجنبية.
التزام
وأكد سليمان المزروعي المدير الرئيسي لشؤون المجموعة ببنك الإمارات أنه من الصعب أن تقدم الإمارات على هذه الخطوة بالتحول من ربط عملتها من الدولار إلى سلة عملات نظرا لان الإمارات ترتبط بالدولار منذ عشرات السنين وبالتالي فان معظم الاستثمارات والاحتياطيات مقومة بالدولار ويصعب التحول المفاجئ الذي قد يؤدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة.
وقال إن هذه التوصية تؤكد أن المصرف المركزي سيواصل سياسته الخاصة بالاعتماد الأكبر على ربط العملة المحلية الدرهم بالدولار سواء كان مواصلة لسياساته السابقة أو التزاما بقرارات مجلس التعاون بخصوص ربط جميع عملات المجلس بالدولار تمهيدا لتطبيق مشروع العملة الموحدة، مشيرا إلى انه سيكون للدولار الدور الرئيسي في العملة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي في ظل اعتماد اقتصادات دول الخليج على إيرادات النفط ولذلك فمن المؤكد أن يكون الدولار أهم عملة.
ايجابيات أقوى من السلبيات
من جانبه قال صالح عمر عبدالله مدير فرع معهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية في أبوظبي انه إذا كان البعض يرى أن لفك الارتباط أو إعادة التقييم بعض الايجابيات فان سلبيات مثل هذه الخطوة أكثر بكثير أبرزها خسارة مئات الملايين من الدراهم بسبب انخفاض قيمة برميل النفط المصدر مقدراً بالدرهم وخسارة مئات الملايين من الدراهم نتيجة انخفاض قيمة الاحتياطيات النقدية الخارجية مقدرة بالدرهم .
وانخفاض قيمة الأصول التي يملكها الإماراتيون المقيمون في الخارج مقدرة بالدرهم الأمر الذي سيمنع هذه الاستثمارات من العودة إلى الاستثمار في الإمارات وزيادة الاستهلاك خاصة من السلع المستوردة إذا قامت عدة دول خليجية برفع أسعار عملاتها وازداد استهلاكها معاً فإن هذا قد يؤدي إلى رفع أسعار الواردات من بلد المنشأ وقد لا يسهم رفع سعر الدرهم في النهاية في تخفيض مستويات التضخم بالشكل المرغوب.
وأضاف أن إعادة التقييم يحتمل أن تؤدي إلى فقد بعض المنتجات الإماراتية غير النفطية قدرتها التنافسية خارج الدولة بسبب ارتفاع أسعارها و تشجيع سياحة الإماراتيين والمقيمين في الخارج على حساب السياحة في الداخل خاصة في ظل معدلات التضخم الحالية وانخفاض نسبي في الاستثمارات الأجنبية الجديدة.
