أيد حزب الجبهة الديموقراطية الدعوة الي اضراب عام يوم الأحد 4 مايو، بينما رفض الأرثوذكس والإنجيليون المشاركة.
وقال حزب الجبهة في بيان له رسمي له إنه"يؤيد بلا أي تحفظ حق كل شاب مصري ؛ و كل مواطن مصري في أن يعبرعن رأية السياسي بما في ذلك سعية الي حشد الدعم والتأييد لهذا الرأي طالما أن ذلك يتم وفقا للدستور والقانون وملتزماْ بالمنهج السلمي .
ويري الحزب في بيانه أن هذا التوجة الجديد لدي أعداد كبيرة من الشباب المصري - بمن فيهم شباب الحزب - للتعبير الحر عن أرائهم من خلال مواقع الإنترنت هو من أفضل الظواهر السياسية التي تعرفها مصر اليوم علي الاطلاق والتي تجسد تخلي هذا الشباب عن سلبيتة وسعية الي المشاركة والتعبير الحر عن آلامه وأمالة خاصة بعد ما أغلقت أمامة قنوات التعبير الشرعي في الجامعات والمعاهد والمدارس!
وأعرب عن قلقة الشديد من حالة إنعدام التنسيق بين قوي وجماعات وأحزاب المعارضة والتي تكررت مرتين في خلال ما يقرب من شهر واحد (بمناسبتي 6 ابريل و4 مايو ) والتي تؤدي إلي إضعافها وتآكل مصداقيتها .
ودعا إلي بذل الجهود لآيجاد آلية للتنسيق بينهما قبل مبادرة أي منها منفردة بالدعوة إلي أي نشاط إحتجاجي عام.
وذكر الحزب في بيانه أنه يري فيما يتعلق بالدعوة الي أضراب 4 مايو يوم ميلاد الرئيس مبارك أن جوهر المشكلة التي تعاني مصر منها اليوم هو إستمرار الطابع السلطوي اللاديمقراطي للنظام السياسي السائد منذ أكثر من خمسين عاما والتباطؤ والتعثر الشديد في تحولة إلي الديمقراطية وهذا الوضع تحديداهو الذي جعل رؤساء مصر جميعاْ في مواقعهم مدي حياتهم !
وأضاف:"أننا ننتهز مناسبة هذا اليوم لمطالبة الرئيس مبارك بالإسراع في عملية الإصلاح الديمقراطي في مصر وتصحيح مسارها وتفويت الفرصة علي محاولات التحايل علي هذا الاصلاح أو الإلتفات علية أو تزيفة لآن وجود نظام سياسي ديمقراطي حقيقي وفاعل في مصر هو فقط الضمانة الوحيدة للإنتقال الامن للسلطة فى مصر.
من ناحية أخري تباينت مواقف بعض القيادات الكنيسية، الممثلة للطوائف المسيحية الثلاث في مصر، من المشاركة وأكدت الكنيسة الأرثوذكسية، رفضها التام المشاركة في الإضراب، فيما اعتبرت الكنيسة الإنجيلية أن الدعوة للإضراب لا مبرر لها، وتمثل انتهازية سياسية، في الوقت الذي تركت الكنيسة الكاثوليكية الأمر لأتباعها لتحديد مواقفهم الشخصية، ولم تعلن رأياً معيناً فيه.
وشدد الأنبا إبرام عضو سكرتارية المجمع المقدس، وأسقف الفيوم، لصحيفة المصري اليوم علي أن الكنيسة الأرثوذكسية لم تشارك طوال عمرها في أي إضراب، لأنها كنيسة وطنية تحافظ علي صالح البلد في كل تصرفاتها، علي حد وصفه.
وأوضح إبرام أن الإضراب لم يعد له قيمة بعد قرار الرئيس بزيادة الرواتب 30%، وهو القرار الذي أسعد ملايين الفقراء، وأكد سعي القيادة الدائم لرفع المعاناة عن الشعب، وأوضح أن الإضراب هو نوع من التعبير، خاصة مع دخول عناصر هدامة في أوساط المحتجين.
فيما أكد رفعت فكري، راعي الكنيسة الإنجيلية، أن الإضراب ليس له هدف، وأنه من غير المعقول تنظيم إضراب عام كل أسبوع، مشيراً إلي أن البعض يستغل حماس الشباب لتحقيق مصالح خاصة به، وهو ما يعتبر انتهازية سياسية.
وأشار فكري إلي أن الرئيس قرر زيادة الرواتب بنسبة 30%، كما أوشكت مشكلة الخبز علي الانتهاء، وهو ما يطرح تساؤلاً حول جدوي الإضراب والداعي له، إلا إذا كان قد تحول إلي موضة وتقاليع شباب.
وشدد علي أن الكنيسة الإنجيلية ليس لها أي موقف من الإضراب، وتحترم الضمير الشخصي، وتعمل بقول الكتاب المقدس «نخضع للرؤساء لنقضي حياة هادئة»، إضافة إلي أننا نتمني للبلد المضي للأمام وليس الرجوع للخلف.
من جانبه، قال الأنبا بطرس فهيم، نائب بطريرك الكاثوليك، إن أتباع الكنيسة يعملون في مؤسسات وقطاعات مختلفة، ومن حقهم أن يكون موقفهم نفس موقف مؤسساتهم مشدداً علي أن الكنيسة تربي أولادها علي معرفة القيم الأساسية، ومن ضمنها المطالبة بالحق المشروع، بما لا يؤدي إلي إيذاء أحد أو الإضرار بالصالح العام. وشدد علي أن الكنيسة لم تعلن أي رأي في هذا الأمر، لأنها تعتمد علي ضمير المؤمنين.
